أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم قائمة بالجماعات الإرهابية تضم " تنظيم القاعدة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم القاعدة في العراق وداعش وجبهة النصرة وحزب الله في داخل المملكة وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الحوثي " .
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن القائمة تشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكرا أو قولا أو فعلا وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف.
وأضافت أنه تم وضع تلك القائمة بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام تكون مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دوريا بالتيارات والجماعات.
وأوضحت أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وأشارت إلى أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأمور هي الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد أو يبايع أي حزب أو تنظيم و تيار و جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج.
وبينت وزارة الداخلية أن تلك الأمور تشمل "المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك وكل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب أو إظهار الانتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها سواء داخل المملكة أو خارجها ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها المسموعة أو المقروءة أو المرئية ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها".
كما تشمل تلك الأمور " التبرع أو الدعم سواء كان نقديا أو عينيا للمنظمات أو التيارات أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو إيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة والولاء لدولة أجنبية أو الارتباط بها أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات أو المظاهرات أو التجمعات أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت وحضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها والتحريض أو استعداء دول أو هيئات أو منظمات دولية ضد المملكة".
وذكرت وزارة الداخلية أنه تمت موافقة المقام الكريم على ما جاء بهذه المقترحات وصدر الأمر الكريم رقم 16820 وتاريخ 5 / 5 / 1435هـ باعتمادها وأن يبدأ تنفيذ هذا الأمر اعتبارا من بعد غد الأحد 8 / 5 / 1435هـ وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ ستتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة لهذا البيان مشيرة إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوما ابتداء من اليوم لمراجعة النفس والعودة عاجلا إلى وطنهم.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بذلك مؤكدة في نفس الوقت بأنه لن يكون هناك أي تساهل أو تهاون مع أي شخص يرتكب أيا مما أشير إليه.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد أصدر أمرا ملكيا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة مانحا مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.
كما تضمن الأمر الملكي تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت علاوة على تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
Tayyar
